حكم التسويق الشبكي أو الهرمي؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

التسويق الشبكي أو الهرمي:

برنامج تسويقي يمنح المشاركين فيه حق التوظيف لمزيد من المشاركين، وبيع المنتجات والخدمات، والتعويض عن طريق الأشخاص الذبن قاموا بإقناعهم.

وصورته:

أن يشتري شخص من الشركة منتجًا أو سلعة، فيدخل ضمن هرم المسوقين عندهم، فيقوم بإقناع آخرين لشراء هذه المنتجات أو السلع، فأي مشتري يأتي عن طريقه تكون للأول نسبة من هذه المبالغ، وكلما زاد عدد المشتركين عن طريق الأول كلما أقترب من رأس الهرم وزادت نسبة أرباحه، وكلما قل المشتركين قلت نسبة أرباحه.

وهناك صور قريبة من هذا.

حكمه: الحرمة لما يأتي:

أولًا: تضمن ربا بنوعيه؛ ربا الفضل، وربا النسيئة، لأن المشترك يدفع مبلغًا قليلًا ليحصل على مبلغ كبير، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير. وأما السلعة فهي للمبادلة غير مقصودة أصالة.

ثانيًا: تضمن الغرر المحرم؛ لأن المشترك لا يدري هل سيربح ويقنع مشتركين فيكون في الطبقات العليا رابحًا. أم سيخفق ولا يجد أحدًا ينضم معه فيكون في الطبقات الدنيا من الهرم خاسرًا. والواقع أنّ غالب الأعضاء خاسرون إلا القلة القليلة، وهذه حقيقة الغرر أن يتردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما.

ثالثًا: ثمن السلع أو المنتجات أكثر بكثير من قيمة المنتج المتعارف عليه. وعليه فلا يستفيد من هذا العقد إلا أصحاب الشركة أو القلة القليلة الذين يجنون المال على حساب الطبقات الدنيا وهذا يدخل في أكل أموال الناس بالباطل.

رابعًا: طريقة الإغراء في الاشتراك وشراء المنتجات وإقناعهم بجني الأموال الطائلة والتي لا تتحق غالبًا هو من الغش المحرم والتدليس.

خامسًا: المنتج أو السلعة في هذه الشركات ليس مقصودًا للمسوقين؛ وإنما المقصود الحافز الذي جعل على التسويق. فلا يعدو كونه حقيقة تجميع اشتراكات من أفراد، يدفع فيه المشتركين الذين في أسفل الهرم حوافز للذين في أعلاها، مع عمولة الشركة، وهذه من المقامرة المحرمة.

وعليه فإن هذا التسويق -أعني التسويق الشبكي (الهرمي) بجميع صوره- محرم شرعًا فقد جمع كل محرم من ربا وغش وتدليس ومقامرة.

والله أعلم.

كتب
د. ناجي الدوسري

الأربعاء 14/ذو القعدة/ 1440هـ

مدير الموقع

تطوير المواقع والبرمجة وامن المعلوميات

فيسبوك

تويتر

انستغرام

شارك هذا المنشور

اشترك في بريدنا الالكتروني لتتوصل باشعار فور نشر موضوع جديد

مواضيع ذات صلة